نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بأوترخت، السبت الماضي، لقاء تواصليا مع رؤساء الجمعيات الثقافية والدينية التابعة لدائرة نفوذها الترابي، وذلك في إطار العناية التي يوليها الملك محمد السادس لمغاربة العالم، وسياسة القرب التي تنتهجها المصالح القنصلية المغربية مع الجالية المغربية بالخارج.
وعرف هذا اللقاء حضورا مهما للنسيج الجمعوي المغربي، الذي ضم مجموعة من رؤساء ومسيري الجمعيات والمساجد، وفعاليات المجتمع المدني وبعض الأطر والكفاءات التي توافدت من مختلف المدن والجهات التابعة للدائرة القنصلية.
وشكل الاجتماع، الذي حضره محمد البصري، سفير المملكة بلاهاي، مرفقا بقاضي التوثيق بسفارة المملكة، مناسبة لإعطاء التوضيحات اللازمة حول آخر المستجدات التي تخص إصلاح وتجويد الخدمات القنصلية والإدارية، وكذلك الاستماع بالدرجة الأولى لانشغالات أفراد الجالية وهمومهم والإجابة عن تساؤلاتهم بخصوص مختلف القضايا التي تهمهم، لاسيما في أعقاب انتهاء عملية “مرحبا”.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد محمد البصري، سفير المملكة بلاهاي، أن تدبير الشأن القنصلي ينطوي على مقاربة تشاركية بين السفارة والقنصلية العامة والفاعلين الجمعويين من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية إلى المزيد من الغنى والعمق بما يخدم مصالح البلدين، لاسيما أن العلاقات المغربية-الهولندية ما فتئت تتعزز يوما بعد يوم، لافتا إلى أن “خير دليل على ذلك هو تجديد دعم مملكة الأراضي المنخفضة للقضية الوطنية، ما فتح آفاقا واعدة للتعاون المثمر في جميع المجالات”.
ونوه الدبلوماسي المغربي بـ”المجهودات والمساهمات القيمة التي يقوم بها الفاعلون الجمعويون بشكل يومي في تدبير الشأن الديني أو الثقافي والرياضي، في أماكن عملهم أو في محيطهم الاجتماعي لتمثيل بلادهم وثقافته على أحسن وجه”.
كما اغتنم البصري المناسبة لتسليط الضوء على مبادرة العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي الذين كانوا موضوع مساطر قضائية أو مذكرة بحث أو رهن الاعتقال، مؤكدا على “البعدين الإنساني والاجتماعي لهذه الالتفاتة التي تروم رد الاعتبار لهذه الفئة من المزارعين الذين يعتبرون جزءا لا يتجزأ من المجتمع المغربي”.
وسجل المتحدث ذاته أن “السلطات المختصة وضعت إستراتيجية محكمة من أجل إدماج هؤلاء المزارعين في محيطهم الاجتماعي وتقنين نشاطهم، بشكل يصون كرامتهم ويجعلهم يساهمون في تنمية بلدهم في إطار احترام القانون”.
من جهتها قامت القنصل العام بثينة الكردودي الكلالي بجرد لمختلف الأنشطة التي تعتزم القنصلية العامة القيام بها في الأيام القادمة، في إطار تقريب الإدارة من المواطنين والانفتاح على محيطها الخارجي.
وتطرقت الكلالي خلال كلمتها بالمناسبة إلى آخر المستجدات المتعلقة بتحسين ظروف استقبال المرتفقين وتبسيط المساطر وتسهيل الخدمات القنصلية؛ على الخصوص رقمنة معطيات البطاقة التعريف الوطنية، وتفعيل السجل الإلكتروني المركزي للتسجيلات القنصلية، الذي يمكن المواطنين من الاستفادة من مختلف الخدمات القنصلية بغض النظر عن المركز القنصلي التابعين له.
وشكل اللقاء، الذي مر في جو من الثقة والصراحة، فرصة للمشاركين للتفاعل مع العروض المقدمة وطرح تساؤلاتهم والتعبير عن آرائهم حول مختلف القضايا التي تشغل بال المغاربة خارج أرض الوطن، خاصة بعد عودتهم من العطلة الصيفية بالمغرب، فيما قدم بشأنها كل من السفير والقنصل العام وقاضي التوثيق الأجوبة والشروحات اللازمة.
وفي سياق الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس يوم الجمعة أمام البرلمان لم يفت المتدخلين أن يثيروا الدور الأساسي الذي ينبغي أن تلعبه النخب من الجالية المغربية من أجل الدفاع عن القضايا العليا لبلادنا، وفي مقدمتها القضية الوطنية، وذلك في إطار الدبلوماسية الموازية وبتنسيق مع الدبلوماسية الرسمية، تماشيا مع التوجيهات الملكية.
كما أشاد المشاركون بالعمل الجدي والدؤوب الذي تقوم به القنصلية العامة بأوترخت في تقديم خدمات ترقى إلى مستوى تطلعات المرتفقين، وذلك وفقا للتعليمات والتدابير التي أقرتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
كما ثمن المتدخلون قرار الملك القاضي بالعفو عن مزارعي القنب الهندي، مؤكدين أنه خلق ارتياحا كبيرا وفرحة عارمة، سواء لدى هذه الشريحة من المزارعين أو أسرهم.
